فشار مالیاتی از گُرده ضعفا برداشته شد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۶۴۴۲
تلاش دولت برای ایجاد عدالت مالیاتی در دو سال گذشته ثمرات خوبی داشته که از جمله آن میتوان به هوشمند شدن نظام مالیاتی از طریق سامانه مودیان، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، کاهش فشار بر مشاغل خرد و معافیت مالیاتی تا ۱۴۴ میلیون تومانی اصناف اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، از زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد یکی از دستور کارهای خود را اصلاح نظام مالیاتی اعلام کرد؛ نظام مالیاتی سنتی که برای دههها با عدالت مالیاتی را دچار چالش کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظام مالیاتی کشور هماکنون برآن است تا به معنای واقعی کلمه عدالت مالیاتی را ایجاد کند. چه بسا گلایه بسیاری از مودیان نه از میزان پرداخت مالیات که از بیعدالتی باشد.
در همین راستا مواردی از جمله نقل و انتقال سهام شرکتهای غیر بورسی به صورت سیستمی به اجرا درآمد. در حالی که مردم قبلا به صورت حضوری مراجعه حضوری میکردند. یا در بحث مالیات ارثی و مالیات بر مستقلات، برنامهریزی شد که به صورت حداکثری از مراجعه حضوری مردم به ادارات مالیاتی جلوگیری کنیم.
یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی، افزایش تعامل دولت با مشاغل، اصناف و بازاریان است. با این تعامل بستر لازم برای تامین منابع حقه دولت نیز تامین میشود.
بخشی از بیعدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیاتستانی است که اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در دی ماه سال ۱۴۰۲ به نوعی پارادایم مالیاتستانی را در کشور تغییر داد. انتظار میرود با هوشمند شدن نظام مالیاتی، به صورت موردی و مصداقی و نیز به صورت فرایندی با فرار مالیاتی مبارزه شود.
دولت، نظام مالیاتی را بر دانه درشتها و کسانی متمرکز کرد که از حجم بیشتری از فعالیتهای اقتصادی استفاده میکنند و در عین حال تلاش کرد بار مالیاتی از گرده ضعفا و مودیان کوچک بردارد. یکی از مصادیق این مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیده شد. در این قانون سقف معافیت مالیاتی برای اصناف نسبت به گذشته سه برابر افزایش یافته که از ۴۷ میلیون تومان قبل به حدود ۱۴۴ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.
با همه اقداماتی که برای ایجاد عدالت مالیاتی در سه سال گذشته صورت گرفت، برخی تلاش داشتند چهره نظام مالیاتی را خدشهدار کنند و به طور مثال در موضوع اخذ مالیات از طلافروشان و پزشکان که مطالبه عمومی بود، حاشیهسازی کردند. این در حالی است که بنا به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی فقط ۳۵ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان مالیات برای مشاغل در نظر شد که حدود ۹۰ درصد مالیاتها زیر ۲۰ میلیون تومان است.
با این وجود پس از صدور اطلاعیه الزام مشاغل چهارگانه برای ثبت در سامانه مودیان از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل با میزان فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال گذشته، مشاغلی با هر میزان فروش کالا بر اساس موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، طلافروشان و فروشندگان مواد معدنی ملزم شدند از ابتدای دیماه در سامانه مودیان، صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. هیچ نوع افزایش پایه مالیاتی برای فروشندگان و خریداران تعیین نشد اما عدم صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول جرائم مالیاتی شد.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی، از کارهای مهمی بود که در این دولت کلید خورد. سال گذشته کسانی که با حسابهای غیرتجاری اقدام به فرار مالیاتی میکردند شناسایی شدند. همچنین برخی افراد تلاش میکردند با اطاله فرآیند شکایت و اعتراض به مالیات حداکثر استفاده را از کاهش ارزش پول ببرند که حکم خوبی در مجلس در این زمینه تصویب شد که برای بدهیهای قطعی شده مالیاتی که فرآیند دادرسی را طی کرده، به اندازه بدهی که طی شده از حساب ابربدهکاران بانکی برداشت شود.
در سال ۱۴۰۲ بخشودگی ۱۰۰ درصد مالیاتی در نظر گرفته شد. برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی دو میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی تعیین شد تا پروندهها مختومه شود. همچنین امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی برای کسانی که نسبت به مالیات اعتراض داشتند ایجاد شد. هدف این است که افراد با آسودگی خاطر به کسب و کار خود بپردازند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ماليات اصلاح نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی مشاغل کوچک مشاغل خرد و کوچک عدالت مالیاتی اقتصادي نرخ تورم اونس جهانی طلا قیمت طلا عدالت مالیاتی سامانه مودیان نظام مالیاتی میلیون تومان سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۶۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برداشته شدن سدهای صخرهای هتل صخرهای
ایسنا/لرستان پس از گذشت ۲۷ سال از عملیات اجرایی هتل صخرهای خرمآباد، خبرهای خوبی از سرعت بخشیدن به این پروژه به گوش میرسد.
هتل صخرهای یکی از پروژههای خرمآباد است که ۲۷ سال پیش عملیات اجرایی آن توسط سرمایهگذار بخش خصوصی آغاز شد و پس از گذشت تقریبا سه دهه هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
این پروژه در آغاز به عنوان طرحی بزرگ در شهر خرمآباد خودنمایی میکرد و بارقه امیدی در دل مردم این دیار برای ارتقای رونق گردشگری، مبلمان شهری و زیرساختی ایجاد کرد اما متاسفانه با گذشت تقریبا سه دهه و حضور استانداران مختلف در لرستان و حتی قرار گرفتن در لیست پروژههای اقتصاد مقاومتی استان افتتاح نشد، موضوعی که نماینده ولیفقیه در معارفه ابوطالب شفقت استاندار جدید استان به آن نیز اشاره داشت.
روز جمعه استاندار لرستان بازدیدی از هتل صخرهای انجام داد و از نزدیک در جریان مشکلات این پروژه قرار گرفت و این بازدید امیدی را دوباره در دل مردم به وجود آورد که با همدلی دستگاههای ذیربط و سرمایهگذار این پروژه نهایتا به نتیجه برسد.
طرح توسعه هتل صخرهای بازنگری و قرار است پنج ستاره شود
در این بازدید، نعمتزاده، نماینده سرمایهگذار هتل صخرهای خرمآباد، اظهار کرد: ۳۱۴۵ متر سند این هتل را داریم و بنای قدیمی آن ۱۰۷۵ متر بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ که هتل صخرهای را از مالک قبلی خریداری کردیم طرح توسعه آن بازنگری و تصمیم بر آن شد از سه ستاره به پنج ستاره تبدیل شود و براین اساس تعداد اتاقهای آن از ۵۵ به بیش از ۱۰۰ اتاق برسد.
نماینده سرمایهگذار هتل صخرهای خرمآباد با بیان اینکه در این سازه سه سالن با ظرفیت هرکدام هزار نفر دیده شده و تراکم آن بیش از ۱۵ هزار متر و زیربنای جدید آن ۲۹۰۰ متر است، اضافه کرد: در ورودی این هتل، یک پدبالگرد در نظر گرفته شده، همچنین تدارک یک تلهکابین از محل هتل صخرهای تا تپه شهدای گمنام، یک دستگاه آمبولانس مدرن و یک دستگاه بالگرد دیده شده است.
نعمتزاده گفت: در سال ۹۵ مجددا عملیات اجرایی این هتل در خرمآباد آغاز و در مدت یکی دو سال ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دنبال داشت، تمام هزینههایی که برای این پروژه صرف شده از آورده سرمایهگذار بوده و بنا داشتیم آن را به هشت طبقه برسانیم و علیرغم گرفتن مجوز با مخالفت شهردار وقت مواجه شدیم و این موضوع سبب تعطیلی پنج ساله هتل صخرهای شد.
وی بیان کرد: هم اکنون موضوعی که مانع انجام کار ما شده راه دسترسی ۱۲ هزار متری است که دو متر از صخره را با هزینه خود سرمایهگذار مسطح کردیم اما از این ۱۲ هزارمتر تنها مجوز پنج هزار متر را گرفتهایم.
نماینده سرمایهگذار هتل صخرهای خرمآباد بیان کرد: برای ایجاد زیرساختها نیازمند همکاری شرکتهای آب، گاز، برق و مخابرات هستیم.
مجموعه مدیریت شهری و لرستان با سرمایهگذار هتل صخرهای همراه هستند
در تشریح مشکلات هتل صخرهای، داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرمآباد در این بازدید، گفت: ساختمان هتل صخرهای خرمآباد سه دهه است که به لحاظ روانی و اجتماعی یک فضای خیلی بدی را که زیبنده این شهر نیست، ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری و استان با سرمایهگذار این هتل همراه هستند و حل مشکل راه دسترسی این هتل برعهده راه و شهرسازی لرستان است، اضافه کرد: اما با این اوصاف باید فرآیند تغییر کاربری طی شود و برای تحقق این امر مصوبه شورا و عدم نیاز شهرداری ضروری است.
شهردار مرکز لرستان بیان کرد: چهار کاربری نیازمند، مصوبه شوراست که شامل فضای سبز، معبر، تاسیسات شهری و پایانه(حمل و نقل) است و هماکنون مانعی برای ادامه کار این پروژه وجود ندارد و سرمایهگذار میتواند عملیات احداث و تکمیل این پروژه را آغاز کند.
بارانی بیرانوند تصریح کرد: انتظار میرود سرمایهگذار تاثیر مثبتی بر فضای سبز این پروژه داشته باشد و علاوه بر بهبود فضای سبز نسبت به نورپردازی هتل صخرهای اقدام کند.
پرونده پروژه هتل صخرهای آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای واگذاری و تغییر کاربری است
در ادامه این بازدید بهزاد شاکرمی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار کرد: زمینی که برای راه دسترسی هتل صخرهای مدنظر سرمایهگذار این پروژه بوده ۱۲ هزار متر است که دوهزار متر آن به سرمایهگذار واگذار شده و در آخرین جلسهای که ۱۶بهمن ماه سال گذشته با استاندار داشتیم مقرر شد که اقدامات لازم برای واگذاری مابقی اراضی انجام شود تا اطمینان خاطری برای سرمایهگذار ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: پرونده این پروژه آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای واگذاری و تغییر کاربری است.
هیچ مانعی ادامه روند کار سرمایهگذار در هتل صخرهای وجود ندارد
احمدرضا دالوند، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز بیان کرد: در مقطعی که وارد لرستان شدیم یکی از دغدغههای مردم تکمیل همین هتل صخرهای بود و در همان روزهای آغازین موضوع را رصد و پیگیر کردیم.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه سال ۷۰ بوده و قرار براین بود که سال ۷۹ به بهرهبرداری برسد اما به دلایل متعددی کار متوقف شده و این اختلاف نظری که بین سرمایهگذار و شهرداری وجود دارد از یک منظر حق با سرمایهگذار و از منظر دیگر حق با شهرداری است، بیان کرد: سرمایهگذار این پروژه بنا به گفته استانداروقت کار را شروع کرده تا براساس قول استاندار پروانه دریافت کند و از نگاه شهرداری این ساخت و ساز غیرمجاز تلقی میشود و این اختلاف نظر هفت ماه به طول انجامید که برطرف شود.
دالوند گفت: ماهی دو جلسه برای حل و فصل این مشکل پروژه برگزار و در نهایت این اختلافنظر برطرف شد وهماکنون هیچ مانعی ادامه روند کار وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: دغدغه سرمایهگذار در حال حاضر جاده دسترسی است و بناست این مشکل حل شود اما یک فرآیندی دارد که باید طی شود.
ادارات دولتی در بحث پروژهها حق ندارند سلیقهای تصمیم بگیرند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان در این بازدید خرمآباد را شهری در پارک توصیف کرد و با بیان اینکه درست است که این شهر از فضای سبز بکر و کمنظیر برخوردار است اما براساس قانون باید فضای سبز در کنار کارهای عمرانی دیده شود، تاکید کرد: ادارات دولتی در بحث پروژههای بخش خصوصی حق ندارند سلیقهای تصمیم بگیرند و باید با منطق اظهارنظر مثبت و منفی داشته باشند و بنده به عنوان استاندار این دیار اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم
شفقت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارها به مردم واگذار شود، تصریح کرد: مردم همین سرمایهگذاران هستند که باید بستر را برای حضورشان مهیا کنیم تا پای کار بیایند و سبب رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در لرستان شوند.
استاندار لرستان گفت: البته کسی که کسب و کار ایجاد میکند باید به یک سری اصول اعتقادی و دینی پایبند و آن را رعایت کند؛ همچنین اصول منطق و فرهنگ منطقهای را نیز مدنظر داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ساختمانی ساخته میشود و یا کارخانهای ایجاد میکنیم باید یک سری اصول از جمله حفظ فضای سبز رعایت شود و دستگاههای ناظر بر این قضیه در شهر که شهرداری است و در عرصههای طبیعی که منابع طبیعی و محیط زیست نظارت لازم را داشته باشند.
سرمایهگذار هتل صخرهای خرمآباد کار تکمیل و احداث این پروژه را آغاز کند
شفقت با بیان اینکه سرمایهگذار هتل صخرهای خرمآباد کار تکمیل و احداث این پروژه را آغاز کند، افزود: شهرداری، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی نیز کارها را براساس مر قانون پیش ببرند و فرایند واگذاری زمین را در این پروژه انجام دهند.
وی شهردار را مسئول کنترل فضای بیرونی ساختمانها برشمرد و با بیان اینکه نباید سلیقهای در احداث ساختمانها تصمیم گرفت بلکه باید شهرداری نظارت کافی داشته باشد و هارمونی لازم در ساخت و سازها رعایت شود تا مردم از معماری ساختمانها لذت ببرند، بیان کرد: جمهوری اسلامی به سمت خصوصیسازی و تقویت مشارکت مردمی در امر سرمایهگذاری پیش میرود تا با این کار رفاه عمومی برای مردم ایجاد شود.
استاندار لرستان تصریح کرد: زیبایی شهر خرمآباد کمنظیراست و مردم این دیار باید قدردان این طبعیت خدادای با حفظ اصول دینداری باشند.
شفقت گفت: نخالههای ورودی شهر زیبنده این شهر زیبا نیست و باید هر چه سریعتر جمعآوری شوند.
در این برهه که قرار است دره خرمآباد ثبت جهانی شود قطعا نیازمند زیرساختهایی همچون هتل صخرهای برای گردشگران داخلی و خارجی هستیم، چراکه با رونق گردشگری اشتغال پایدار ایجاد خواهد و امید میرود با حمایت استاندار جدید لرستان و دستگاههای ذیربط این پروژه به مرحله افتتاح و بهرهبرداری برسد.
انتهای پیام